نقلت وسائل إعلام تابعة للنظام تصريح صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، على هامش إطلاقه المرحلة الأولى من تشغيل مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة عدرا الصناعية بالعاصمة السورية دمشق. وزعم أن نظ...
وعود بزيادة إنتاج الكهرباء خلال أشهر أو سنوات.. الإرهابي "بشار": "الدولة لا تسعى للربح"
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
● أخبار سورية

مقتل 6943 مدنياً.. تقرير لـ "الشبكة السورية" يرصد انتهاكات القوات الروسية منذ تدخلها بسوريا 2015

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
● أخبار سورية
عقوبة تطال صحفية موالية للنظام بسبب انتقاد وزير التموين على "فيسبوك"
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
● أخبار سورية

مشرعون أمريكيون يطرحون مشروع لمعالجة أزمة مخيمات احتجاز عائلات دا-عش بسوريا

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
وعود بزيادة إنتاج الكهرباء خلال أشهر أو سنوات.. الإرهابي "بشار": "الدولة لا تسعى للربح"

نقلت وسائل إعلام تابعة للنظام تصريح صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، على هامش إطلاقه المرحلة الأولى من تشغيل مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة عدرا الصناعية بالعاصمة السورية دمشق.

وزعم أن نظامه الآن يركز على الطاقة التقليدية ولكن في الوقت نفسه هي شريك في الطاقة البديلة من خلال امتلاك خطوط النقل والتوزيع، ومن خلال تسهيل العملية برمتها عبر دعم المستثمر والمستهلك معاً والدولة لا تسعى إلى الربح من هذا القطاع وإنما تسعى إلى دعمه ودفعه للأمام.

ولفت إلى تأهيل إحدى عنفات محطة حلب الخاضعة للاستثمار الإيراني، وأضاف: "هناك محطات أخرى طور التأهيل ويمكن أن تدخل الخدمة خلال الأشهر أو السنوات القادمة، معتبرا أن القطاع الخاص يستطيع أن يذهب باتجاه محطات الطاقة البديلة سواء كانت ريحية أو شمسية.

وادّعى أن الشراكة مع القطاع العام ضرورية من ناحية استثمارية ومن ناحية الفائدة العامة عبر توليد الكهرباء، وليس بالضرورة أن تكون الشراكة برأس المال، وإنما يمكن للدولة أن تكون شريكاً من خلال شراء هذه الطاقة وبيعها بالسعر المدعوم للمستهلك، ومن الممكن في بعض الحالات أن تكون مؤجّراً لخطوط النقل والتوزيع، وفق تعبيره.

وفي تشرين الأول الماضي قرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" إحداث "صندوق لدعم استخدام الطاقات المتجددة"، وذلك ما يشير إلى عجزه عن توفير الكهرباء إلى جانب الترويج لمشاريع الطاقة البديلة التي تدر الأموال على جهات ترتبط بالنظام وتستحوذ على هذا القطاع بشكل كامل.

وذكر إعلام نظام الأسد أن هناك حالياً نحو 73 مشروعاً لتوليد الطاقات البديلة دخلت حيز التنفيذ في القطاعين العام والخاص منها 60 مشروعاً لدى القطاع الخاص و13 مشروعاً في القطاع العام 12 مشروعاً منها لدى مركز بحوث الطاقة ومشروع في منطقة الكسوة تعمل عليه مؤسسة توليد الكهرباء.

وكانت صرحت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد بأنها تعمل على عدد من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة ومنها توسيع محطة الكسوة الكهروشمسية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.

 

last news image
● أخبار سورية  ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
مقتل 6943 مدنياً.. تقرير لـ "الشبكة السورية" يرصد انتهاكات القوات الروسية منذ تدخلها بسوريا 2015

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي السابع عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، مشيرة فيه إلى مقتل 6943 مدنياً بينهم 2044 طفلاً و1243 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.
 
ولفت التقرير إلى وقوف روسيا ضد إرادة التغيير الديمقراطي في سوريا منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، مستخدمةً تبريرات متنوعة وفي بعض الأحيان متناقضة، كما قدمت روسيا للنظام السوري مختلف أشكال الدعم اللوجستي سياسياً، واقتصادياً، وعسكرياً، وقد لعبت روسيا دوراً حاسماً في تثبيت النظام السوري، وعرقلة المسار السياسي، وبينت أن النظام  لم يعد يكترث بإجراء مفاوضات بعد أن استعاد بفضل القوة العسكرية الروسية أراضي شاسعة كانت قد خرجت عن سيطرته. 

وأضاف التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو ضد مصالح الشعب السوري في الانتقال السياسي، وحماية للنظام السوري 17 مرة، 4 منها قبل تدخلها العسكري المباشر في سوريا، و13 بعد تدخلها العسكري، كما صوتت في جميع دورات تواجدها في مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين عنف ووحشية النظام السوري، بل وحشدت الدول الحليفة لروسيا، مثل الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها من الدول الدكتاتورية للتصويت لصالح النظام السوري.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "بعد أن تدخلت روسيا عسكرياً في سوريا بشكل غير شرعي، وارتكبت انتهاكات فظيعة، بما في ذلك قصف المشافي وأحياء سكنية وقتل مئات المدنيين، لم يفرض الغرب أية عقوبات على روسيا بسبب جميع تلك الانتهاكات والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ونعتقد أن إفلات روسيا من العقاب في سوريا شجعها على المضي قدماً في سياستها وانتهاكها للقانون الدولي في أوكرانيا، لا بد من محاسبة روسيا على ما قامت به ضد الشعب والدولة السورية".

استعرض التقرير تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2022، واعتمد التقرير في إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى القوات الروسية على تقاطع عدد كبير من المعلومات وتصريحات لمسؤولين روس، إضافة إلى عدد كبير من الروايات، لا سيما الروايات التي يعود معظمها إلى عمال الإشارة المركزية.

أورد التقرير أنه بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تسببت القوات الروسية بمقتل 6943 مدنياً بينهم 2044 طفلاً و977 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية)، تلاه العام الثاني (قرابة 23 %). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافة إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2022 ما لا يقل عن 1243 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و60 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 626 حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

طبقاً للتقرير فإن روسيا بذلت جهوداً دبلوماسية ضخمة لعرقلة أي مسار حل سياسي بدءاً من بيان جنيف واحد وحتى الآن، وحاولت خلق مسار سياسي تحت سيطرتها أُطلق عليه اسم مسار أستانة، كما ساهمت في تقزيم الحل السياسي وحصره في لجنة دستورية لم تنجح في كتابة سطر واحد منذ سنوات. 

كما أكد على سعيه لمساعدة النظام السوري في السيطرة على المساعدات الأممية المخصصة لشمال غرب سوريا ونهب أكبر قدر ممكن منها، حيث استخدمت روسيا خلال العام المنصرم الفيتو ضد تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود، للمرة الرابعة بهذا الخصوص تحديداً.

استعرض التقرير استمرار روسيا ومن خلفها النظام السوري بالعمل على الترويج لفكرة أن سوريا آمنة ومستقرة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وجاهزة لاستقبال اللاجئين العائدين، وتابع النظام السوري، بطلب روسي، حملته الترويجية لملف "عودة اللاجئين" عن طريق عقد سلسلة من الاجتماعات لما أسمياه "المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين"، متجاهلين أنهما السبب في التدمير وتشريد ملايين السوريين. وأكد التقرير على استمرار مساعي روسيا في محاولة إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، عبر حليفها النظام الجزائري، لكن جهودها باءت بالفشل.

لفتَ التقرير إلى أن النظام الروسي صرح في أكثر من مناسبة عن تجربة روسيا لذخائر جديدة في سوريا وعن دور ذلك في رفع القدرة القتالية للقوات الروسية، وذكر أن القوات الروسية أعلنت خلال عامها السابع من تدخلها في سوريا عن إدخال أسلحة نوعية جديدة إلى ترسانتها العسكرية بعد التأكد من فاعليتها وتجريبها في سوريا.

استنتج التقرير أن النظام الروسي تورط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب. كما أكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وأوصى المجتمع الدولي بزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين. ودعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.

كما أوصى لجنة التحقيق الدولية (COI) بالقيام بتحقيقات موسعة في الحوادث الواردة في التقرير، وتحميل المسؤولية للقوات الروسية بشكل واضح في حال التوصل إلى أدلة كافية عن تورطها. وأوصى الاتحاد الأوروبي بتطبيق عقوبات اقتصادية على روسيا نظيراً لما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.

last news image
● أخبار سورية  ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
عقوبة تطال صحفية موالية للنظام بسبب انتقاد وزير التموين على "فيسبوك"

نقل موقع إخباري تابع لإعلام النظام عن الصحفية "لينا ديوب"، عن تعرضها لعقوبة شفهية بمنع زاويتها الأسبوعية في الصحيفة الحكومية التي تعمل بها، بسبب تعليق لها في فيسبوك انتقدت خلاله مدير التموين في حكومة نظام الأسد.

وذكرت الكاتبة في إعلام النظام الرسمي أت أنها لا تعلم إن كانت العقوبة مقررة من رئيس التحرير الذي كان زميلاً لها في مقاعد الدراسة بكلية الصحافة أم أنها من المدير العام الذي أتى الإدارة من خارج المؤسسة الصحفية وأصبح يدير العمل الصحفي أكثر من رؤساء التحرير 

واعتبرت أن السبب في العقوبة تعليق كتبته على خبر يخص وزير التموين، وارفقت لقطة شاشة عن التعليق على أحد المنشورات التي تتضمن صورة وزير التجارة الداخلية، حيث جاء فيه "حضور كثيف يعادل الثقة بتصريحات معاليه".

وحسب منشور للصحفية العاملة في إعلام النظام فإنها ذكرت أنها علمت مؤخراً بتعرض العديد من الزملاء لعقوبات قاسية تضمنت نقل أحدهم إلى قسم الأرشيف جراء الأسباب ذاتها، وختمت قائلة: أنا لست حزينة الجميع يعرف ماوصلت اليه الصحافة، وأوضاع الناس، أنا فقط أشعر بالعدمية.

ولا تقتصر هذه الحالات على الإعلاميين لدى نظام الأسد حيث سبق أن أصدرت إدارة كلية الآداب في جامعة دمشق الخاضعة لنفوذ نظام الأسد تعميماً تناقلته صفحات إخبارية محلية هددت وتوعدت خلاله فصل طلاب ممن استخدموا موقع فيسبوك لانتقاد ممارسات الكوادر التدريسية واعتبرت ذلك "عقوبة رادعة".

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشددة وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد "عمر رحمون" مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

يشار إلى أن الكشف اعتقال مخابرات النظام للمنتقدين له عبر مواقع التواصل والمتهمين، تزامن مع ما نشرته وزارة الداخلية التابعة للنظام حيث هددت بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية.

 

last news image
● أخبار سورية  ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
مشرعون أمريكيون يطرحون مشروع لمعالجة أزمة مخيمات احتجاز عائلات دا-عش بسوريا

طرح مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون، مشروع قانون يسعى لمعالجة أزمة المهجرين السوريين والحد من تنامي تنظيم داعش في سوريا، بهدف تحديد سياسة الولايات المتحدة بترحيل ومحاكمة قاطني المخيمات شمال شرق سوريا، بهدف إغلاقها بأسرع وقت ممكن.

وقالت المصادر إن المشروع الذي قُدم تحت عنوان "قانون المعتقلين والمهجرين السوريين"، يهدف إلى التطرق للأزمة الإنسانية والأمنية المتزايدة في مخيمات للمعتقلين والمهجرين في سوريا. 

ويخص القانون بالذكر "مخيم الهول" بمحافظة الحسكة، الذي يؤوي أكثر من 56 ألف شخص، أغلبيتهم نساء وأطفال تحت عمر الـ12 سنة، وبعضهم من عوائل تنظيم داعش، ويقول عرابا المشروع السيناتورة الديمقراطية "جين شاهين والجمهوري ليندسي غراهام"، إن "غياب الرعاية الطبية والمياه النظيفة والصرف الصحي يسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في المخيمات".

وأعرب المشرعان عن تخوفهما من بسط تنظيم داعش سيطرته على هذه المخيمات، فأشارا إلى العملية التي نفّذتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من القوات الأميركية في 18 من الجاري والتي أدت إلى اعتقال 300 عنصر من (داعش)، وتحرير 6 نساء من العبودية.

وشدد كل من شاهين وغراهام، على أهمية تخصيص مساعدات إنسانية وإشراف أمني على هذه المخيمات، لاحتواء المشكلات التي تواجهها والاستثمار بجهود طويلة الأمد لمكافحة التشدد وترحيل القاطنين فيها.

وذكّر المشرعان بحديث قائد القيادة الوسطى الجنرال مايكل كوريلا، عن تداعيات الأزمة في المخيمات، عندما قال إنه في حال عدم معالجة المشكلات الموجودة فيها حالياً فسوف تنجم عنها كارثة إنسانية وأن آلاف المعتقلين يمثلون جيشاً "نائماً" لـ داعش.

وقالت السيناتورة جين شاهين: "لا يمكننا تجاهل هذه الأزمة المتزايدة من دون المخاطرة بعودة آيديولوجية (داعش) المروّجة للكراهية، معتبرة أن مشروع القانون المطروح سيحرص على وجود مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية لقيادة جهودنا والعمل على إغلاق المخيمات والتطرق للأزمة الإنسانية والأمنية هناك وجمع الدعم الدولي الذي نحتاج إليه للتحقق من هزيمة (داعش) بشكل مستديم".

ولفتت شاهين إلى أن الكونغرس سبق وأقر تعيين منسق لشؤون معتقلي داعش في وزارة الخارجية، لكنّ صلاحية التعيين انتهت بنهاية العام الماضي، مشددةً على ضرورة تجديده.

وأعرب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، عن قلقه الشديد من "استعادة (داعش) نفوذه في سوريا وتهديد الإرهاب المستمر في الشرق الأوسط" وأضاف: "لقد زرتُ مخيم الهول للاجئين هذا الصيف، ولسوء الحظ يمكنني أن أؤكد أن الوضع الميداني هناك يزداد خطورة".

وشدد غراهام على أهمية المشروع المطروح في معالجة التحديات المرتبطة "بالترحيل والمحاكمة ومن ثم إغلاق مخيم الهول"، مشيراً إلى أن خطوات من هذا النوع سوف تحدّ من انتشار التطرف في المخيم وتؤمّن سلامة الولايات المتحدة من خلال العمل على منع تنظيم داعش من العودة وتعزيز وجوده.

ويسعى مشروع القانون المطروح - وفي صحيفة الشرق الأوسط - إلى فرض عدد من الخطوات تتمثل في تحديد سياسة الولايات المتحدة بترحيل ومحاكمة قاطني المخيمات "في حال صحّ ذلك"، بهدف إغلاقها بأسرع وقت ممكن.

كذلك تجديد مهمة المنسق الخاص لشؤون معتقلي داعش إلى نهاية عام 2025، وتعزيز منصبه ليصبح كبير المنسقين وتوسيع مهمته لتشمل كل قاطني المخيمات وليس العناصر التابعين لـداعش فحسب.

ويهدف المشروع الأمريكي لتطوير استراتيجية بين الوكالات لمعالجة أزمة المخيمات، خصوصاً فيما يتعلق بالتحديات الإنسانية والأمنية وجهود الترحيل والمحاكمة، ووضع تقرير سنوي متكامل لعرض التقدم المرتبط بالاستراتيجية المطلوبة والسياسة المعتمدة.

 

last news image
● أخبار سورية  ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
الخارجية الأمريكية: واشنطن ترفض دعم أي جهود لتأهيل نظام الأسد ورئيسه "بشار"

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ترفض أي دعم لجهود تأهيل نظام الأسد ورئيسه "بشار"، مؤكداً أن واشنطن لن تطور علاقاتها الدبلوماسية مع الأسد، ولا تدعم تطبيع العلاقات بين النظام والدول الأخرى.

ونقل موقع "العربي الجديد"، عن المسؤول، مطالبته دول المنطقة إلى النظر بعناية إلى الفظائع التي لا يمكن تصورها والتي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري، إضافة إلى جهود المستمرة في منع وصول المساعدات الإنسانية والأمن في سوريا.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الاستقرار في سوريا والمنطقة، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تمثل كافة السوريين، موضحاً أن بلاده ملتزمة مع حلفائها وشركائها لضمان بقاء حل سياسي دائم في متناول اليد.

ولفت إلى أن تهريب "الكبتاغون" من مناطق النظام، مشكلة خطيرة ولها آثار كبيرة على المنطقة، مشدداً على أن كيانات تابعة للنظام ولميليشيا "حزب الله" اللبناني، ارتبطت بإنتاج المخدرات، وأن بلاده تعمل على مكافحة الاتجار بها.

وسبق أن أكد "إيثان غولدريتش" نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي المسؤول عن الملف السوري، التزام واشنطن بتحقيق حل سلمي ودائم لـ "الصراع" في سوريا، ودعم جهود اللجنة الدستورية السورية، وذلك خلال لقاءات منفصلة مع دبلوماسيين من السعودية ومصر وتركيا.

وسبق أن اعتبر "يحيى العريضي" عضو الهيئة التنفيذية لـ "التحالف العربي الديمقراطي"، أن التصريحات الأمريكية بشأن اللجنة الدستورية السورية "معسولة"، معتبراً أن ما يريده السوريون اليوم هو "طحيناً سياسياً، وليس جعجعة تصريحات وبيانات".

وأكد العريضي أن واشنطن ليست عاجزة عن فرض تلك الخطوات، في حال كانت جادة وصادقة، خصوصاً أن الوضع الروسي متدهور بسبب الحرب على أوكرانيا، ولفت إلى ضرورة أن يدفع السوريون عن أنفسهم الأذى، وينطلقوا باتجاه تنظيم أنفسهم والدفاع عنها.