عقدت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط، وبحثت مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في الملف السوري.

وبحث الحضور بيان عمان، وأكدوا على أنه لا يمكن القبول بالحلول الجزئية في سوريا، وأنه لا حل للقضية السورية إلا بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254.

وشدد الحضور على رفضهم القاطع لاستغلال كارثة الزلزال المدمر والوضع الإنساني الصعب في سوريا، كبوابة وذريعة للتطبيع مع نظام الأسد ومحاولة إعادة تعويمه.

كما بحث الحضور مذكرة التوقيف التي صدرت عن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس الروسي فلادمير بوتين، وأكدوا على ضرورة اتخاذ خطوة مشابهة بحق المجرم بشار الأسد من باب تورطه في الحرب الأوكرانية إضافة لجرائمه الشنيعة بحق الشعب السوري.

وقدم عضو الهيئة السياسية أحمد طعمة إيجازاً حول اللقاء الذي عقد بوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة بحضور رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى ووجهاء مدينة جنديرس وأقرباء ضحايا الجريمة التي وقعت في المدينة الأسبوع الماضي، حيث أكد الحضور فيها على أهمية ترسيخ مبدأ سيادة القانون بما يضمن حماية حقوق المواطنين.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم الخميس، عن مقتل ثمانية مسلحين تابعين لفيلق القدس الإيراني في سوريا، في إثر الضربات الأميركية الأخيرة التي طالت مواقع بديرالزور، الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون "بات رايدر" إن الولايات المتحدة ستتخذ التدابير اللازمة للدفاع عن أمن قواتها ومصالحها في الخارج، مشددا على أن بلاده ستواصل استخدام الخيار العسكري، كما فعلت وعند الضرورة، للرد على الهجمات من المجموعات المدعومة من إيران والحرس الثوري بهدف إقناع الإيرانيين بوقف تصعيد التهديدات ضد الولايات المتحدة ومصالحها.

وأكد "رايدر" أن بلاده لا تسعى إلى الصراع مع إيران.

كما ذكر البنتاغون أن ستة جنود أميركيين في سوريا تعرضوا لإصابات دماغية خلال هجومين مختلفين الأسبوع الماضي نفذهما مسلحون مدعومون من إيران، مضيفا أن تشخيص حالاتهم جاء خلال فحوصات روتينية في الأيام الأخيرة.

والجدير بالذكر أن إحدى القواعد الأمريكية شمال شرق سوريا تعرضت بعد منتصف ليلة الجمعة لاستهداف بمسيرة ايرانية الصنع، أدت لمقتل متعهد أمريكي وإصابة جنود من أفراد الجيش الأمريكي.

وردت الطائرات الأمريكية على الفور بشن غارات جوية على مستودع للذخيرة قرب مبنى التنمية الريفية في حي هرابش وموقع آخر في محيط شارع بورسعيد وسط مدينة ديرالزور، واستهدفت مقر لحزب الله في مدينة الميادين ونقطة حراسة في باديتها، وموقع للحرس الثوري في بادية مدينة البوكمال قرب الحدود السورية العراقية.

وبعد ذلك أعلنت الميليشيات الإيرانية تحديها للقوات الأمريكية شرقي الفرات، حيث جددت استهدافها مساءً لمحيط القاعدتين الأمريكيتين في حقل العمر النفطي وحقل كونيكو للغاز بريف ديرالزور الشرقي، بعدة قذائف صاروخية، بعد نهار شهد قصفا متبادلا بين الطرفين.

ويواجه الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، انتقادات لاذعة، بسبب الرد الأخير على الضربات الصاروخية التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في سوريا من قبل ميليشيات إيران، حيث أظهر الرد بضربات جوية لبعض المواقع أنه بموقع ضعيف يتجنب التصعيد، في وقت علا صوت التهديد الإيراني.

صرح رئيس الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات لدى نظام الأسد في مدينة حلب "جان بابلانيان" بأنه ليس مع فكرة ادخار الذهب حالياً، معتبراً أنه من الأفضل التوجه إلى تأسيس مشاريع منتجة صغيرة بدل اكتناز الذهب، وفق مقترح مثير للجدل بحسب آراء مجموعة من الخبراء المختصين بالشؤون الاقتصادية.

وقال مسؤول جمعية صاغة النظام في حلب "أشجع المواطنين الذين يملكون الذهب لو كان مثلاً 50 غراماً، على بيعه وتأسيس مشروع يدر عليهم ربحاً معيناً، بما يسهم في تحريك النشاط الاقتصادي في البلاد"، مشيراً إلى أنه من أرباح هذا المشروع يمكن شراء الذهب.

واعتبر أن فكرة الادخار كانت جيدة، حينما كان هناك فائض من المال يمكن شراء ذهب به، ولفت إلى أن سوق الصاغة في حلب يعاني حالياً من الركود، فالغلاء وضعف القوة الشرائية جعلا حركة الشراء ضعيفة، ليقتصر ذلك على بعض المناسبات والأعياد.

واستهجن البعض اقتراح رئيس صاغة حلب، واعتبره آخرون "غير عقلاني أو منطقي"، إذ إن كلامه قد يكون صحيحًا في دولة يمتلك اقتصادها وعملتها أدنى دراجات الاستقرار والموثوقية، لكن التضحية بالمدخرات الذهبية والحصول على ليرات تتدهور قيمتها بين ساعة وأخرى، أو افتتاح مشروع في بيئة اقتصادية شبه ميتة، أمرٌ لا يستطيع الكثيرون تقبله.

واتجه مواطنون إلى الذهب كملاذ آمن للحفاظ على قيمة مدخراتهم في ظل استمرار انهيار قيمة الليرة السورية، الذي تزامن مع صعود سعر الذهب عالمياً وعند كل أزمة اقتصادية، حيث وصل في الأيام الماضية إلى أسعار قياسية لامست الـ 2000 دولار للأونصة، وفق موقع الليرة اليوم.

وكان دعا "عبد موصللي" عضو "مجلس التصفيق" ورئيس الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات في حلب السابق وعضو مجلس إدارتها حالياً، المواطنين إلى شراء الذهب لكونه وسيلة الادخار الأكثر أماناً، وخاصة بعد ارتفاع الأونصة عالمياً نتيجة إفلاس بعض البنوك في الولايات المتحدة.

وحافظت تسعيرة الذهب الرسمية على استقرارها لليوم السابع على التوالي، حيث ما زال سعر مبيع غرام الذهب من عيار 21 قيراط مستقراً عند حدود 400 ألف ليرة، وسعر مبيع غرام الذهب من عيار 18 قيراط عند 342 ألف و857 ليرة، والأونصة عند حد 14 مليون و900 ألف ليرة، والليرة الذهبية بـ 3 مليون و420 ألف ليرة.

وكان نفى رئيس جمعية الصاغة "غسان جزماتي"، إمكانية أن يصل سعر غرام الذهب إلى 400 ألف ليرة سورية وبرر الارتفاعات الحاصلة في سعر الذهب، إثر افلاسات البنوك في أمريكا، وأرجع ارتفاع أسعار الذهب إلى ارتفاع سعر الأونصة عالميا.

وقدر انخفاض الإقبال على شراء الذهب تزامناً مع ارتفاع سعر الذهب في سوريا إلى مستويات غير مسبوقة، وأكد عدم وجود علاقة تربط بين الزلزال الذي حدث وارتفاع سعر غرام الذهب أو انخفاضه، مضيفاً: "كل ما يتعلق في التلاعب بأسعار الأونصة هي عوامل سياسية واقتصادية".

وقال إن إقبال الناس على شراء الذهب انخفض بعد الزلزال، إذ إن البلاد بحالة مأساوية وكارثية وقسم كبير من السوريين يتوجهون إلى الحالة الإنسانية ويساهمون بالتبرعات المادية أو المعنوية لمساعدة المتضررين بالزلزال وقدر أن نسبة شراء الذهب حالياً هي 60 بالمئة.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدوا أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.

أفادت مصادر محلية بتعرض سيارة مدينة لعدة عيارات نارية مصدرها عناصر من "الشرطة العسكرية"، التابعة للجيش الوطني السوري، خلال مطاردة بين سيارة تتبع للشرطة وأخرى مجهولة وسط مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وقالت المصادر إن "الشرطة العسكرية" طاردت سيارة أثناء مرورها في شارع عصفور بمدينة الباب شرقي حلب، اليوم الخميس، دون مراعاة حالة الاكتظاظ ووجود العشرات من المدنيين في الشارع بغرض التسوق.

وتداولت صفحات إخبارية صورة تُظهر إصابة سيارة مدنية من نوع "سنتافيه"، بعدة رصاصات جراء إطلاق النار من قبل الشرطة العسكرية في شارع عصفور أثناء ملاحقة سيارة لم يعرف سبب هذه المطاردة، وسط حالة من الخوف والهلع التي أصابت السكان.

وقبل أيام قليل أصيب شاب، كما تعرضت سيارة مدنية لعدة طلقات نارية أثناء مطاردة عشوائية مماثلة حصلت في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، وسط انتقادات لحالة الاستهتار الواضحة خلال ملاحقة المطلوبين، حيث يتعرض المدنيين وممتلكاتهم لخطر مباشر.

والجدير بالذكر أن مثل هذه الحوادث تصاعدت مؤخراً، وسط مطالب متكررة بوضع حد لمثل هذه المطاردات العشوائية التي طالما يكون أحد أطرافها من "الجيش الوطني"، وتتضمن المطالب على لسان الأهالي ضرورة الابتعاد عن استخدام الرصاص ضمن الشوارع الرئيسية والأسواق خلال ملاحقة المطلوبين، علماً أن مثل هذه الحالات تحصل بشكل متصاعد وبات تشكل هاجسا كبيرا لدى السكان.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، اليوم الخميس 30 آذار، انتشال جثة الطفل "محمد القاضي" 3 سنوات، الذي قضى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة قبل قرابة شهرين.

ووفق المؤسسة، فقد تمت عملية الانتشال أثناء عمل فرق الدفاع على إزالة أنقاض بناء في مدينة حارم غربي إدلب مؤلف من ثلاثة طوابق انهار في 6 شباط جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة، حيث عثرت على الجثة أثناء العمل على إزالة الأنقاض وبوجود جد الطفل الذي استلم الجثة وقام بدفنها.

ولفتت مؤسسة الدفاع المدني إلى أنها انتشلت جثامين عائلة الطفل المؤلفة من 3 أفراد في ثالث أيام الزلزال، دون أن تتلقى بلاغاً بمفقودين آخرين، في وقت تواصل فرق الدفاع المدني السوري عمليات إزالة الأنقاض من المناطق التي ضربها الزلزال شمال غرب سوريا.

وفي التاسع من شهر آذار الجاري، أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، البدء بمرحلة إزالة الأنقاض على نطاق جغرافي يشمل جميع المدن والبلدات المنكوبة من الزلزال في شمال غربي سوريا، في إطار خطة الاستجابة الشاملة للزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 شباط، والتعافي من آثاره طويلة الأمد.

ولفتت المؤسسة إلى أنها وضعت خطة متكاملة لتنفيذ عمليات إزالة الأنقاض، وتم التنسيق مع المجالس المحلية لوضع محددات تأخذ بعين الاعتبار أولوية البدء بالأبنية الواقعة داخل النطاق العمراني، أو التي أثرت بشكل كبير على حياة المجتمعات، ثم الانتقال للأبنية الأبعد عن النطاق العمراني وذات التأثير المحدود.

ولفتت إلى أنها خلال تنفيذ عملية إزالة الأنقاض تلتزم المؤسسة بالمحددات القانونية لحفظ حقوق مالكي العقارات المهدمة وممتلكاتهم، وعن طريق تشكيل لجنة مختصة للحصول على تفويض من الأهالي ومتابعة تسليمهم الأمانات، ومفرزات عملية إعادة التدوير.

وأكدت أن تنفيذ الأعمال سيكون وفق نهج صديق للبيئة، يضمن تسريع عمليات رفع الأنقاض بما يخفف تبعات وجودها داخل الأحياء السكنية ويساعد في إعادة تأهيل البنية التحتية، كما أن إعادة تدوير الأنقاض ستأخذ بعين الاعتبار المعايير المتعلقة بالمخاطر البيئية، عبر استخدام هذه الأنقاض بشكل مدروس ولا يحمل أي تبعات ضارة على البيئة ويحقق التعافي للمجتمعات المحلية.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنها سجلت وفاة 10024 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بينهم 4191 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و394 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و5439 لاجئاً في تركيا.

وثق التقرير وفاة 10024 سورياً قال إنهم توفوا بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية، يتوزعون بحسب مناطق السيطرة إلى 4191 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، و394 توفوا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، و5439 لاجئاً سورياً توفوا داخل الأراضي التركية. 

ناشد المئات من المدنيين العالقين في "معبر عون الدادات"، الذي يربط بين مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) ومناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، للسماح لهم بالعبور إلى المناطق المحررة شمال سوريا، وذلك عقب إغلاق المعبر بقرار من "الوطني"، دون توضيح الأسباب.

ويأتي ذلك وسط انتقادات تؤكد فشل "الشرطة العسكرية"، في اعتماد آليات ناجحة تؤمن دخول وخروج المدنيين من المنفذ الإنساني المعلن مؤخراً، ويفترش عدد كبير من المدنيين الأرض في ظل ظروف جوية سيئة، حيث لا يزالون عالقين دون أي مساعٍ لتأمين دخولهم.

وأطلق مدنيون في معبر عون الدادات نداء استغاثة للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة لإنقاذ حياة مئات الأطفال والنساء والعجز العالقين في معبر عون الدادات منذ 10 أيام على التوالي ممن ينتظرون الدخول للمناطق المحررة، مع انعدام أي خدمة تقدم للعالقين بين سيطرة الطرفين.

وأكدت إدارة معبر عون الدادات في 17 مارس/ مارس الجاري، أن المنفذ مغلق أمام حركة المدنيين حتى إشعار آخر، في حين يحتشد عدد كبير من المدنيين بانتظار إعادة افتتاح المعبر عقب إغلاقه، وسط غياب تام للتوضيح الرسمي، تزامنا مع معلومات تشير إلى فشل الشرطة العسكرية في وضع آليات مناسبة تؤمن دخول المدنيين.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بياناً أعلنت خلاله عن "اعتماد معبر "العون الدادات"، وفتحه أمام حركة المدنيين وذلك لأسباب إنسانية"، وذكرت أن قرار اعتماد المعبر يأتي "في سبيل مكافحة تهريب الأشخاص ومنع اسغلالهم".

وخلال العام 2022 أعلن الجيش الوطني السوري، عن إغلاق معبر "عون الدادات" الواقع بالقرب من مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي لأسباب أمنية وكإجراء وقائي للحد من انتشار كورونا، وقتذاك، وسبق أن شهد المعبر إغلاقات متكررة ويعتبر الشريان البري الواصل بين المناطق المحررة باتجاه مناطق "قسد".

أشادت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، بموقف دولة قطر الشجاع، أميراً، وحكومةً، وشعباً، بعد إعلانها ثباتها بعدم تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد، بالرغم من ركوب العديد من الدول قطارَ التطبيع.

وقالت إن هذا الموقف "النبيل الذي يحمل في طيّاته معاني الوفاء والمروءة العربية والإسلامية، والحرص على مبادئ العدالة الإنسانية، النابعة من الفهم الأصيل، ومن القراءة العميقة لقضيتنا السورية العادلة، ومن السياسة الأخلاقية الصادقة، القائمة على احترام حقوق الإنسان، والحرص على حقّ شعبنا السوريّ الأصيل في العيش الحُرّ الكريم".

وأضافت أنه  "في هذا الوقت الحرج، والظروف الصعبة التي يمرّ بها الشعب السوريّ  الأبيّ الحُرّ، بعد ما قدم من دماءٍ وتضحيات، وعلى الرغم من موجة التطبيع مع الظالم، يبرز موقف دولة قطر، ويتكرّر، مؤكِّداً على دعم  الشعب السوريّ المُعَذَّب المضطهَد، وعلى حقّه الثابت في تحقيق حرّيته وكرامته، ونَيْلِ حقوقه المشروعة التي كفلتها شرائع الأرض والسماء، وأنه لا يجوز أن يُخْذَل بعد كل هذه الدماء والتضحيات التي بذلها".

وكان قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية "ماجد الأنصاري"، إن بلاده ليست بصدد تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد، بالرغم من ركوب العديد من الدول قطارَ التطبيع.

وشدد المسؤول القطري على أن موقف بلاده ثابت وراسخ في دعم عدالة مطالب الجماهير السورية، وأنها لن تخذل دماء الضحايا الذين سقطوا في الميدان دفاعاً عن حقوقهم، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة "القدس العربي".

ورداً على سؤال الصحيفة حول موقف قطر من التطبيع العربي الحاصل مع نظام الأسد، وتحول بعض الدول نحو الضفة الأخرى في علاقاتها مع النظام، بعدما اتخذت موقفها السابق بنبذ النظام بإجماع عربي، نوه الأنصاري إلى أن "قطر تدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى إيجاد سلام شامل في سوريا يحقق تطلعات الشعب السوري، وتدعم أيضاً الجهود العربية والدولية في هذا الإطار".

ولم يخفِ "الأنصاري" حقيقة عدم وجود إجماع عربي على التطبيع مع النظام في الوقت الحالي، حيث أن "المؤشرات لا توحي بأي تطور لافت في الساحة السورية"، على حد قوله.

وأضاف الأنصاري في الإحاطة الأسبوعية لوزراة الخارجية القطرية، أن "موقف الدوحة واضح وثابت وغير متأثر بما يجري من تفاعلات، إلا إذا كان هناك تطور في الداخل السوري".

ونوه إلى عدم وجود مؤشرات لعودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر ونظام الأسد، وأن الأمر لم يُناقش ولم يصدر أي قرار، مختتماً تصريحه حول الموضوع بالتأكيد أن قطر لن "تخون" دماء ضحايا الأزمة السورية.

وتؤكد قطر في مناسبات مختلفة أنها مع أي جهد سيؤدي إلى تحقيق السلام الشامل في سوريا، وحل الأزمة السورية من خلال تطبيق بيان جنيف 1، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وقبل أيام قال "الأنصاري" إن موقف دولة قطر من الملف السوري يعتمد على قيام النظام بما يلبي تطلعات الشعب السوري في الحل السياسي وبيان جنيف 1، مردفا بأن الموقف القطري يعتمد أيضا على الإجماع العربي حول هذه التحركات.

قال الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، إن الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أصبح اليوم "غير مفهوم"، معتبرا أنها غالبا ما تكون متحيزة لصالح المحتكرين، ومن غير الممكن أن تنخفض الأسعار إن كان دورها الإيجابي مفقود.

وذكر أن تموين النظام تحاول تسويق السلع والمواد للمحتكرين، وقبل إقحام أي مادة ضمن البطاقة الذكية يكون هناك تغييب ورفع سعر للمادة ومن ثم تدخل في البطاقة بسعر أغلى مما كانت عليه في السوق، وقال إن حالة التقشف التي يعيشها السوريين منذ 2011 تعمقت بشكل أكبر خلال السنوات الأخيرة.

واعتبر أذا كانت الوزارة تريد توفير المواد فهناك آليات كثيرة، ودائما ما نقول إن الحلول متوفرة بحال كان هناك نية وإرادة للعمل، فالانفراج ممكن، داعيا على ضرورة أن يكون هناك متغيرات بالحلول الاقتصادية في ظل الارتياح السياسي والانفتاح بالفترة الأخيرة، حسب كلامه.

وبرر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة" الارتفاع في الأسعار لأسباب كثيرة، منها قرار "تحرير الأسعار" الصادر عن التجارة الداخلية، مشيرا إلى أن انسيابية المواد لم تتوفر، كما أن ارتفاع سعر الصرف بشكل يومي أدى إلى حذر التجار في طرح المواد.

ولفت إلى أن الجمعية طالبت سابقا بتقييم هذه تجربة تطبيق القرار بدراسة التكاليف الحقيقة والمقارنة بين تكاليف تاجر عن تاجر آخر، ونوّه بإن الوزارة تضع هامش ربح إضافي للتكاليف التي يضعها التاجر، وطالب بتخفيض الضرائب والرسوم التي لها أثر كبير بارتفاع الأسعار.

وأكد بأن قاعدة البيانات الاحصائية حول حاجة المجتمع من منتجات المواد "غير دقيقة" مشددا على أهمية إعداد روزنامة زراعية والتخطيط المسبق والمنظم، لافتا إلى أن مؤسسات التدخل الإيجابي أسعارها متقاربة مع أسعار السوق حيث يجب إعداد دراسة لإيجاد مكامن الخلل حتى نصل لأسعار تناسب دخل المستهلكين مع ضرورة رفع دخل المواطن.

ودعا التجار بالمساهمة بتخفيض الأسعار أو توزيع كل تاجر نسبة 2 بالمئة من مواده كزكاة خلال شهر رمضان كما ساهموا بتوزيعها على المتضررين من كارثة الزلزال، مشيرا إلى أن 80% من السوريين فقراء كما أن الطبقة المتوسطة معدومة أما الطبقة الميسورة ماديا قليلة.

وأفادت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن ارتفاع الأسعار يتصاعد بشكل كبير في الأسواق المحلية ويسجل كيلو الخيار سعراً يتراوح بين 7 – 9 آلاف ليرة سورية، ورأى مواطنون أن رفع سعر أي مادة بشكل غير مسبوق يمهد لإدخالها البطاقة الذكية.

وبرر رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية "أديب محفوض"، بأن السبب الرئيسي لتفاوت سعر الخيار بين سوق الهال وأسواق الخضر يعود لغياب الرقابة التموينية من جهة ولقلة المادة في السوق من جهة ثانية، مبيناً أن تكلفة كيلو الخيار 1602 ليرة سورية، من دون احتساب مادة المازوت، لأنها غير متوفرة.

وذكر رئيس اتحاد الفلاحين أن الخضر الموسمية الصيفية مهددة هذا العام في الساحل السوري بسبب عدم توفر مياه الري، إذ تحتاج الزراعة الموسمية إلى سقاية كل أسبوع تقريباً، مؤكداً تحذير مديرية الموارد المائية للمزارعين من زراعة الخضر لعدم قدرتها على تأمين مياه السقاية، ما ينذر بعدم توفر الخضر الصيفية هذا العام وبالتالي ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

هذا صرح رئيس غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "محمد اللحام"، بأن الأسعار لن تنخفض بشكل ملموس في السوق، فيما قدر رئيس جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام "عبد العزيز معقالي"، انخفاض الحركة بالأسواق خلال رمضان  بنسبة تتخطى 50%، نتيجة ضعف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

قالت مصادر حقوقية معنية بمتابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، إن وكالة "الأونروا" بدأت بتوزيع مساعدات نقدية استثنائية للأسر المتضررة بشكل مباشر من الزلزال في المناطق المتضررة التي حددتها حكومة النظام، مشيرة إلى أنها استثنت اللاجئين في الشمال السوري من المساعدات لمرة جديدة.

 وتشمل مناطق التوزيع في اللاذقية وجبلة وحماة وحلب (بما في ذلك مخيمات النيرب وعين التل)، ووفق "الأونروا"، يتم تحديد المستفيدين بناءً على المستندات المقدمة والموافقة عليها من قبل اللجان الهندسية المشكلة من قبل الحكومة أو سلطات معينة أخرى بالإضافة إلى ذلك، سيقوم موظفو الأونروا بزيارة هذه المنازل للوقوف على الاحتياجات وتقييم أوضاعها.

وأوضحت الوكالة أنه سيتم تقديم هذه المساعدة النقدية الاستثنائية لعائلات اللاجئين الفلسطينيين التي فقدت منازلها (المنازل المنهارة) أو الذين أخلوا منازلهم لأنها (منازل غير آمنة) وكذلك العائلات التي لم تغادر منازلها لأنها تعرضت لأضرار جزئية.

وأشارت الوكالة أنها بدأت صرف المساعدات النقدية اعتباراً من 23 آذار 2023، وسوف تستمر لمدة شهرين، وخلال الفترة المقبلة، ستواصل الأونروا إعداد قوائم جديدة بالمستفيدين، لدعم اللاجئين الفلسطينيين الذين تضرروا من الزلزال في هذه المحافظات، من خلال مراجعة التقييمات المتاحة والمعتمدة، وكذلك تقييمات الوكالة الخاصة بمعايير الاستحقاق.

وكانت وكالة الأونروا قد أعلنت خلال شهر شباط الفائت نيتها إجراء تقييمات حول تأثير أزمة الزلزال على اللاجئين الفلسطينيين في المناطق المتضررة التي حددتها الدولة في محافظات اللاذقية وجبلة وحماة وحلب (بما في ذلك مخيمي النيرب وعين التل)، واستثنت اللاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري من النداء الطارئ الخاص بمتضرري الزلزال.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، إن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من شهر شباط/فبراير الماضي ضاعف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق الشمال السوري، الذين يقاسون من ويلات الأوضاع المعيشية المزرية والتهميش المتعمد من قبل السلطة والفصائل الفلسطينية، في حين لا تزال وكالة الأونروا تستثنيهم من المساعدات المادية والعينية بحجة أنهم في مناطق غير أمنة. 

وأشارت المجموعة إلى أنه وبالرغم من المساعدات الاغاثية التي وصلت إلى تركيا والشمال السوري، إلا أن تلك المعونات غير كافية بالنظر إلى حجم المأساة لسد احتياجات المتضررين من الزلزال، فهناك أسر لا تزال بحاجة للطعام ولأغطية شتوية وتدفئة ومأوى يقيهم البرد والشتاء، وللرعاية النفسية والطبية والمرافق الخدمية، خاصة في ظل تقارير أممية تحذر من كارثة حقيقية في شمال غربي سوريا، جرّاء تفشي مرض الكوليرا.

وطالبت العائلات الفلسطينية في الشمال السوري منظمة الأونروا والسلطة الفلسطينية بإيصال المساعدات الاغاثية بشكل فوري لهم، وعدم التذرع بحجج واهية يندى لها الجبين، وأن تتخلى عن أي حسابات ومصالح سياسية وتتعامل مع هؤلاء المهجرين المنكوبين من مبدأ إنساني وأنهم أبناء شعبهم الذين يجي عدم التخلي عنهم.

وتتواجد في الشمال السوري قرابة الـ 1700 عائلة فلسطينية تقيم في ثلاث مناطق رئيسية في الشمال وهي منطقة إدلب وريفها ومنطقة عفرين (غصن الزيتون) وريف حلب الشمالي (درع الفرات)، حيث تضم مدينة إدلب العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون من أوضاع إنسانية مأساوية، ويفتقرون لأدنى مقومات الحياة الكريمة.

حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من ازدياد الأوضاع الإنسانية السيئة لدى النازحين شمال غربي سوريا، وخاصةً مع استمرار الأوضاع الجوية الغير مستقرة وورود معلومات عن منخفض جوي جديد خلال الأيام القادمة. 

ودعا الفريق، جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى توفير الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات وخاصةً مواد التدفئة وإصلاح الأضرار داخل المخيمات والعمل على عزل الخيام بشكل عاجل لمنع زيادة الأضرار.

ونشر الفريق حصيلة الاضرار في المخيمات ومراكز الايواء والتجمعات السكنية نتيجة العواصف الهوائية خلال الـ24 ساعة، وقال إن عدد المخيمات المتضررة و المشيدة سابقاً: 49 مخيم، وبلغت عدد المخيمات ومراكز الإيواء المتضررة و المشيدة حديثاً: 11 مركز. 

ولفت الفريق إلى أن أعداد المتضررين الكلي بلغ 31,644 نسمة بينهم 8,526 امرأة و 16,439 طفل، وبلغ أعداد النازحين الذين فقدوا المأوى نتيجة العاصفة الهوائية : 3,864 نسمة.

في السياق،ـ بلغت عدد الخيم المتضررة بشكل كلي 467 خيمة موثقة، وبلغ عدد الخيم المتضررة بشكل جزئي 1,328 خيمة موثقة، ووفق التوزع الجعرافي، ففي محافظة إدلب وريفها: 44 مخيم ومركز إيواء، وفي ريف حلب الشمالي والشرقي: 16 مخيم ومركز إيواء.

ضربت عاصفة هوائية جديدة مصحوبةٌ بأمطار خفيفة إلى متوسطة، مناطق شمال غربي سوريا، اليوم الأربعاء، وخلّفت وفاتان وإصابات من المدنيين في المخيمات التي ضربتها العاصفة وأضراراً مادية في أكثر من 13 مخيماً.

وقالت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، إن طفلة توفيت جراء انهيار جدار عليها في مخيم الحويجة في قرية باتنتة شمالي إدلب، وتوفي رجل أيضاً بحادث مشابه في قرية كورين جنوبي إدلب، وأصيب طفلة وشاب بانهيار جدران متصدعة في مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي، وأصيب طفلان لذات السبب أيضاً في قريتيّ باتنته وسرمين، وأصيب رجل أيضاً بانهيار جدار في بلدة محمبل غربي إدلب، بينما أصيبت امرأة جراء اقتلاع الرياح القوية خيمة بالقرب منها وإصابتها بدعائم الخيمة الحديدية.

وتعكس آثار المنخفضات الجوية الأخيرة استمرار الواقع المأساوي في المخيمات في ظل غياب حلول فعالة لواقع المهجرين، وفاقمت كارثة الزلزال المدمر من معاناة المدنيين بعد اضطرار أكثر من 40 ألف عائلة للعيش في مخيمات الإيواء بسبب فقدانهم لمنازلهم جراء الزلزال.

قال الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، إنه من الواجب على المجتمع الدولي التعامل بإنصاف في الملفين السوري والأوكراني، مشيراً إلى تجاهل جرائم نظام الأسد في حين تُبذل الجهود الدولية في اتجاه اعتقال ومحاسبة بوتين، عبر إصدار مذكرة اعتقال له من قبل المحكمة الجنائية الدولية مؤخراً، بسبب الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية.

وأضاف: “نطالب المجتمع الدولي بالسعي الجاد لإصدار مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية على مجرم الحرب بشار الأسد الذي كان سبباً رئيسياً في خلق مأساة إنسانية فريدة في سورية، عبر آلاف الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري في سنوات حكمه غير الشرعي لسورية، ولا سيما جرائم السلاح الكيميائي التي ثبتت عليه وفق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي أجرت تحقيقات حول الجرائم في وقت سابق، كما أن النظام المجرم كان شريكاً لروسيا في حربه العدوانية على أوكرانيا”.

وأوضح رحمة: “ندعم محاسبة جميع المجرمين حول العالم، ونتمنى السلامة والخلاص للشعب الأوكراني الصديق بعدما هاجمته القوى الإجرامية ذاتها التي هاجمت سورية، ونؤكد أنه من حق الشعب السوري أن يُعامل بإنصاف في المجتمع الدولي لأنه ما يزال يقارع نظام الإبادة والإرهاب والكبتاغون”.

ورحب الأمين العام للائتلاف الوطني بالعقوبات التي أنزلتها وزارة الخزانة الأميركية شراكةً مع المملكة المتحدة بحقّ شخصيات رئيسية تابعة لنظام الأسد تعمل مجال إنتاج وتجارة الكبتاغون، مؤكداً على ضرورة استمرار العقوبات والسعي لتعزيز أثر العقوبات لتحقيق مزيد من العزلة على نظام الأسد تمهيداً لمحاسبته

وسبق أن رحب رئيس الائتللاف الوطني "سالم المسلط"، بالعقوبات (الأمريكية البريطانية) المشتركة التي استهدفت عناصر من نظام الأسد وشركاته التي تغطي على إنتاج وتصدير مادة الكبتاغون، واعتبرها "خطوة مهمة" من شأنها قطع أهم شريان يدعم نظام الأسد في حربه المستمرة على الشعب السوري منذ 12 سنة.

ودعا المسلط في تغريدات على حسابه على "تويتر"، المجتمع الدولي لمزيد من العقوبات التي من شأنها إنهاء غطرسة هذا النظام وإجرامه ومن ثم سوقه للمحاسبة، ودعم السوريين في سعيهم من أجل دولة ديمقراطية يسودها العدل والقانون.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في بيان، الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على 6 أشخاص، سوريين ولبنانيين وشركتين، حلفاء للنظام السوري وميليشيات «حزب الله». وذكرت في بيانها اسم القيادي المحلي في محافظة درعا عماد أبو زريق المتحدر من بلدة نصيب شرق درعا على الحدود السورية الأردنية، من ضمن الأسماء التي أدرجتها بالعقوبات.

وبدورها، أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 11 كياناً مرتبطاً بالنظام السوري بينهم ثلاثة من قادة مجموعات محلية؛ اثنان من درعا هما: عماد أبو زريق ومصطفى المسالمة الملقب بـ«الكسم»، وآخر من محافظة السويداء وهو راجي فلحوط. وذكر البيان أن هذه الأسماء متورطة في عمليات تهريب وصناعة الكبتاغون في جنوب سوريا.

رحب رئيس الائتللاف الوطني "سالم المسلط"، بالعقوبات (الأمريكية البريطانية) المشتركة التي استهدفت عناصر من نظام الأسد وشركاته التي تغطي على إنتاج وتصدير مادة الكبتاغون، واعتبرها "خطوة مهمة" من شأنها قطع أهم شريان يدعم نظام الأسد في حربه المستمرة على الشعب السوري منذ 12 سنة.

ودعا المسلط في تغريدات على حسابه على "تويتر"، المجتمع الدولي لمزيد من العقوبات التي من شأنها إنهاء غطرسة هذا النظام وإجرامه ومن ثم سوقه للمحاسبة، ودعم السوريين في سعيهم من أجل دولة ديمقراطية يسودها العدل والقانون.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في بيان، الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على 6 أشخاص، سوريين ولبنانيين وشركتين، حلفاء للنظام السوري وميليشيات «حزب الله». وذكرت في بيانها اسم القيادي المحلي في محافظة درعا عماد أبو زريق المتحدر من بلدة نصيب شرق درعا على الحدود السورية الأردنية، من ضمن الأسماء التي أدرجتها بالعقوبات.

وبدورها، أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 11 كياناً مرتبطاً بالنظام السوري بينهم ثلاثة من قادة مجموعات محلية؛ اثنان من درعا هما: عماد أبو زريق ومصطفى المسالمة الملقب بـ«الكسم»، وآخر من محافظة السويداء وهو راجي فلحوط. وذكر البيان أن هذه الأسماء متورطة في عمليات تهريب وصناعة الكبتاغون في جنوب سوريا.

وقللت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، نقلاً عن قادة محليون في جنوب سوريا، من تأثير العقوبات التي فرضتها (أميركا وبريطانيا) على شخصيات سورية، بعضها من الجنوب، متورطة بالعمل مع النظام السوري في تجارة الكبتاغون، مؤكدين أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب التوجه إلى المنطقة مباشرة بقوة عسكرية وإطلاق مشاريع خدمية وتنموية تولد فرص عمل للناس.

ونقلت الصحيفة عن أحد القادة المحليين في درعا قوله، إن "العقوبات الجديدة التي شملت شخصيات محلية جنوب سوريا تبدو غير مؤثرة على المعضلة التي تعاني منها المنطقة بتفشي المخدرات، وتحويل الجنوب إلى منطقة عبور لدول الجوار، نتيجة لعدة أسباب منها أن العقوبات جاءت على شخصيات هامشية في الجنوب، فالأسماء المطروحة لا تعدو كونها أدوات بيد جهات أمنية نافذة".

ولفت المتحدث إلى "أن الإدارة الأميركية أو البريطانية لاتملك أي وسيلة ضغط لتسليم المعاقبين الذين ذكروا أو إيقافهم، ولا يملك هؤلاء القادة أي مصالح أو علاقات أو ممتلكات تربطهم مع دول الجوار يمكن أن تكون أدوات للضغط عليهم".

وأضافت أن "المنطقة الجنوبية فيها العشرات من الضالعين في تجارة وترويج وتهريب الكبتاغون، ومنهم من هو أهم من الأسماء المستهلكة والمشهورة أساساً التي ذكرت بالعقوبات الأخيرة، حيث هناك العديد من المجموعات والقادة العاملين في هذه التجارة أبرزهم في منطقة اللجاة وبلدة خراب الشحم والشعاب على الحدود مع الأردن".

وبينت أن هذه المجموعات تحظ بعلاقة مع الأجهزة الأمنية وخاصة أن كثرة الفاسدين في هذه الأجهزة الأمنية ينظرون للحال السورية الحالية، وكأنها مرحلة الجني تحت أي ظرف وطريقة، والقادة المحليون الذين يتم تجنيدهم مثل أبو زريق والكسم وغيرهم العشرات، يجدون من هذه المشاريع وسيلة يحققون بها منفعة سلطوية بوسط عشوائي غير أمن وغير مستقر، ومنفعة مادية وسط ظروف اقتصادية ومعيشية متردية.

ورجح المصدر أن "تكون هذه العقوبات الجديدة بداية لتطبيق قانون مكافحة الكبتاغون الذي أصدرته أميركا مؤخراً، وقد تشهد المنطقة عمليات محدودة عبر أشخاص يتم تجنيدهم تحارب هذه الشخصيات، لكن من الممكن عودة أسماء وتجار جديدة باعتبار أن المنطقة ووضعها الأمني والاقتصادي والمعيشي، تعتبر بيئة خصبة لإنتاج مثل هذه الشخصيات والمجموعات والمشاريع".

واعتبرت المصادر أن "الحل بالتوجه للمنطقة بشكل مباشر، وتركيز القوة العسكرية لفصيل تقع عليه ثقة كل الأطراف يكون صاحب قوة ونفوذ وسلطة بالمنطقة، بمعنى يجب تطوير العمل الأمني وتفكيك الشبكات المختصة في تهريب المخدرات باستخدام القوة، كما يجب تقديم الدعم الاجتماعي وإطلاق مشاريع خدمية وإنعاشية بالمنطقة تحقق فرص عمل ودخلاً مناسباً".

كما يتطلب الأمر مساعدات تقدم للمنطقة تعيل العاطلين عن العمل والعائلات، وتوفير البرامج العلاجية والتأهيلية. ويتطلب ذلك جهوداً مشتركة من المجتمع والحكومة والمنظمات الدولية، وتنسيق الجهود وتكثيفها للوصول إلى نتائج فعالة، وفق تصريح المصادر للصحيفة.