"إي-ليرة" .. سخرية من ترخيص تطبيق دفع إلكتروني بمناطق سيطرة النظام ● أخبار سورية
"إي-ليرة" .. سخرية من ترخيص تطبيق دفع إلكتروني بمناطق سيطرة النظام

وافقت وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد، على النظام الأساسي لشركة جديدة للدفع الإلكتروني، باسم "إي – ليرة للدفع الإلكتروني"، وبرأس مال قدره 254 مليون ليرة سورية، وفقا لما نقلته مواقع إعلامية لدى نظام الأسد، ما أثار ردود ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب الترخيص يحق للشركة المذكورة تسديد الفواتير والرسومات والخدمات الإلكترونية، والتعاقد والتمثيل للشركات المحلية والعالمية، ويمكن للشركة توريد وتركيب وتشغيل وإدارة كافة قنوات وبرامج الدفع الإلكتروني اللازمة لعملها دون الاتجار بها، والمقبولة لدى "مصرف النظام المركزي".

وتعود ملكية الشركة إلى رضوان الفرخ بحصة 25% تعادل 63.5 مليون ليرة، ومحمد سامر سوار بحصة قدرها 35% تعادل 88.9 مليون ليرة، ومحمد لؤي الهندي بحصة 35% أيضاً، و"شركة الرسالة التجارية" التي تملك الـ5% المتبقية من رأس المال.

ومن الشركات المرخصة في مناطق سيطرة النظام أيضاً لتقديم خدمة الدفع الإلكتروني، "بلينك" التي تأسست في حزيران 2020 برأسمال 300 مليون ليرة، و"سما" المؤسسة في أيلول 2017 برأسمال 25 مليون ليرة.

يُضاف إلى الشركات المذكورة، "شركة المدفوعات الإلكترونية كاش لس" المؤسسة في أيار 2017، برأسمال 10 ملايين ليرة، و"المهارات للدفع الإلكتروني" التي تأسست في آب 2014 برأسمال 50 مليون ليرة.

وحدّد مجلس الوزراء لدى نظام الأسد في آب/ أغسطس 2019 شروط تأسيس شركات الدفع الإلكتروني في سورية، وكان منها ألا يقل رأس المال عن 250 مليون ليرة سورية، ويكون نوعها محدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة، ولا تقل مدتها عن 15 سنة.

وكان أطلق نظام الأسد عبر "الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية" نظام الدفع الإلكتروني الخاص بها في 14 نيسان 2020، لتمكين المواطنين من تسديد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والرسوم التي تتقاضها بعض الجهات الحكومية الأخرى إلكترونياً.

وسبق أن ذكرت مديرة التنظيم والتراخيص في الهيئة لدى نظام الأسد "مادلين الشلي"، أن العدد الإجمالي للتطبيقات التي قدمت طلبات للحصول على تصريح منذ العام الماضي وحتى الآن، بلغ 128 تطبيق منها 32 تطبيقاً حصل على تصريح أولي و15 تطبيقاً حاصلاً على تصريح نهائي.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إجراء جديد احتفت به وسائل الإعلام الموالية بزعمها توفير خدمة المواطن حيث فرض رسوم تدفع بشكل إلكتروني مقابل إنجاز المعاملات بدلا من الرشاوى التي تدفع للموظفين في المراكز الحكومية التي يسيطر عليها نظام الأسد.

هذا وسبق أن ربط ناشطون ما بين التصاعد في الإعلان عن تأسيس شركات للدفع الإلكتروني وبين تصريحات رأس النظام الأخيرة التي تحدث خلالها عن ضرورة إحداث أنظمة مؤتمتة و"حكومة إلكترونية"، في وقت يستغل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية لتحصيل إيرادات ضخمة كبيرة من المواطنين لرفد خزينته بالأموال وتتشابه الشركات مع مشاريع "البطاقة والمدن والمدارس والعدادات الذكية" التي روج لها مسؤولي النظام فيما مضى.